تفاهمنامه ای مبهم، ناپایداروتکراربازتولید
جنگ تجاوزکارانه علیه ایران
امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶،
دقیقاً یک سال از آغاز جنگ تجاوزکارانه دوازدهروزه میگذرد؛ جنگی که در شرایطی
آغاز شد که ایران و آمریکا در حال مذاکره بودند و دولت ایران آمادگی خود را برای
ارائه امتیازات مهم و حتی تاریخی در پرونده هستهای پنهان نمیکرد. با این حال،
پاسخ این رویکرد نه کاهش تنش، نه اعتمادسازی و نه گشایش سیاسی، بلکه حمله نظامی،
ترور فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی و تلاش برای وارد کردن یک شوک راهبردی به کشور
بود.
همین تجربه بهتنهایی
باید برای هر ناظر منصفی یک پرسش اساسی ایجاد کند: اگر مذاکره و امتیازدهی قرار
بود مانع جنگ شود، پس چرا جنگ دقیقاً در میانه همان مذاکرات آغاز شد؟ اگر هدف طرف
مقابل صرفاً برنامه هستهای بود، چرا همزمان زیرساختهای نظامی، علمی، اقتصادی و
حتی شخصیتهای سیاسی و نظامی هدف قرار گرفتند؟ و اگر مسئله صرفاً یک اختلاف فنی یا
حقوقی بود، چرا با ابزار ترور، بمباران و جنگ دنبال شد؟ در همین چارچوب، اظهارات شب گذشته عراقچی، وزیر امور خارجه، مبنی
بر اینکه آغاز جنگ دوازدهروزه و سیونهروزه ناشی از «مشاهده مقاومت ایران در پای
میز مذاکره» بوده است، به نوعی تقلیلگرایی شگفتانگیز و روایتی سادهسازانه برای
توضیح یک روند پیچیده شباهت دارد.
گویی در این
تصویر، جنگ نه محصول یک طراحی پیچیده امنیتی و نظامی، بلکه واکنشی آنی به میزان
«نرمش» یا «سختی» یک هیئت مذاکرهکننده است.
این صورتبندی البته یک کارکرد مشخص دارد: کوچکسازی صورت مسئله. زیرا اگر بپذیریم
که آغاز این دو جنگ در این سطح حاصل تصمیمات راهبردی، برنامهریزی بلندمدت
اطلاعاتی، نفوذ، شناسایی هدفمند و طراحی چندلایه نظامی است، آنگاه دیگر نمیتوان
آن را با یک متغیر ساده در اتاق مذاکره توضیح داد. اما اگر همه چیز به «مقاومت در
مذاکره» تقلیل داده شود، آنگونه که جناب عراقچی میفرمایند، آنگاه کل پیچیدگی
ماجرا به یک روایت قابل مدیریت و کمهزینه تبدیل میشود.
در حالی که شواهد میدانی، از نوع اهداف مورد حمله تا دقت عملیاتها، دقیقاً خلاف
این سادهسازی را نشان میدهد. هدف قرار دادن همزمان مراکز نظامی، علمی و
زیرساختی و همچنین ترور چهرههای کلیدی، بدون تردید نیازمند سالها جمعآوری
اطلاعات، رصد دقیق، شبکهسازی عملیاتی و آمادهسازی زیرساختهای پنهان است. چنین
الگوی عملیاتی را نمیتوان به یک لحظه مذاکره یا یک جمله در پشت میز گفتگو فروکاست.
از همین رو، نسبت دادن آغاز جنگ به «مقاومت تیم مذاکرهکننده» اگرچه ممکن است در
سطح رسانهای کارکرد توضیحی ساده داشته باشد، اما در سطح تحلیلی عملاً جای علت و
معلول را جابهجا میکند. این نوع روایت، بهجای اینکه به ساختار تصمیمگیری و
منطق راهبردی امریکا بپردازد، مسئله را به رفتار دیپلماتیک ایران تقلیل میدهد؛
گویی همه چیز از یک اتاق مذاکره آغاز شده و همانجا نیز پایان مییابد.
ما در جنگ دوازده روزه دیدیم که
تنها کمتر از دو هفته از اغاز جنگ با وجود خسارتهای سنگین انسانی و مادی، ورق
میدان بهگونهای برگشت که اسرائیل ناچار به درخواست آتشبس شد. اما آتشبسی که
بدون تثبیت کامل دستاوردهای میدانی و بدون تحمیل هزینه سیاسی به متجاوز پذیرفته شود،
الزاماً به معنای پایان تهدید نیست. اتفاقاً تجربه یک سال گذشته نشان داد که امپریالیسم
امریکا آتشبس را فرصتی برای بازسازی توان خود و طراحی مرحله بعدی فشار تلقی کرده
است. از همین منظر، جنگ سیونهروزه بعدی نیز قابل
فهم میشود. باز هم مذاکره در جریان بود، باز هم سخن از توافق و تفاهم به میان میآمد،
و باز هم حمله نظامی و ترور در دستور کار قرار گرفت. گویی برای طرف مقابل، مذاکره
نه جایگزین جنگ، بلکه مکمل آن است؛ ابزاری برای مدیریت زمان، شناخت نقاط ضعف،
ایجاد شکاف و آمادهسازی میدان برای فشارهای بعدی.
اکنون و در سالگرد آن
جنگ دوازده روزه، دوباره سخن از یک تفاهمنامه موقت و شصتروزه برای ادامه مذاکرات
مطرح شده است. نتیجه این چرخه تکراری چیست؟ اگر یک سال تجربه جنگ، ترور، آتشبس و
مذاکره نتوانسته است نشان دهد که امریکا مسئلهای فراتر از برنامه هستهای دارد،
پس چه تجربه دیگری لازم است؟
از منظر منافع ملی مسئله
این است که آیا ایران میخواهد موضوعاتی را که به امنیت، حاکمیت و استقلال راهبردی
کشور مربوط میشوند، همچنان در معرض چانهزنی دائمی قرار دهد یا نه. هیچ کشوری
توان دفاعی خود، عمق راهبردی خود یا ظرفیتهای بازدارنده خود را هر چند سال یکبار
دوباره به میز مذاکره نمیبرد. چنین موضوعاتی معمولاً پس از تثبیت، به بخشی از
واقعیتهای غیرقابل مذاکره یک کشور تبدیل میشوند.
این پرسش بهطور خاص
درباره پرونده هستهای نیز با شدت بیشتری مطرح میشود. اگر ایران پس از سالها
هزینه سنگین اقتصادی، فشار تحریمی، خرابکاری صنعتی، ترور دانشمندان و حتی درگیریهای
مستقیم نظامی، همچنان اصل این موضوع را بار دیگر و بار دیگر به میز مذاکره
بازگرداند، این پیام بهطور طبیعی به طرف مقابل منتقل میشود که این پرونده نه
بسته شده و نه تثبیت شده است؛ بلکه همچنان یک حوزه «قابل بازتعریف» و «قابل
فشارپذیری» باقی مانده است. در چنین شرایطی، امریکا چه انگیزهای خواهد داشت که آن
را یک موضوع مختومه تلقی کند؟
در منطق روابط قدرت، اساساً هر موضوعی که دائماً
قابل مذاکره و بازبینی باشد، بهتدریج از یک حق تثبیتشده به یک امتیاز مشروط و
قابل چانهزنی تبدیل میشود. تجربه نیز نشان داده است که برنامه هستهای ایران بهعنوان
یک پرونده راهبردی در همین وضعیت قرار گرفته است؛ نتیجه آنکه نهتنها فشارها کاهش
نیافتهاند، بلکه طرف مقابل به این جمعبندی رسیده است که با افزایش فشار میتواند
امتیازات بیشتری نیز مطالبه کند. به بیان دیگر، خودِ تداوم مذاکره بر سر این موضوع
بنیادین، در غیاب یک نقطه تثبیتشده و غیرقابل بازگشت، توانسته است به بازتولید
چرخه فشار منجر شود.
در این چارچوب، بحث
عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) نیز نیازمند بازنگری
جدی است. این عضویت در اصل ماهیتی داوطلبانه دارد و ایران با اختیار خود آن را
پذیرفته است. هدف اعلامی این معاهده، ایجاد سازوکار کنترل، شفافیت و همکاری در
حوزه فناوری هستهای بوده است. با این حال، در عمل برای ایران این سازوکار بهگونهای
عمل کرده که تعادل تعهدات بهطور برابر رعایت نشده است.
ایران در طول سالهای
گذشته، در بسیاری از موارد فراتر از الزامات پروتکلها و تعهدات خود عمل کرده و
سطح همکاری خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزایش داده است. با این وجود،
در حوزه انتقال فناوری، دسترسی به دانش پیشرفته و بهرهمندی از ظرفیتهای کامل
کشورهای عضو، آنچه در چارچوب حقوق برابر اعضا پیشبینی شده، عملاً بهطور کامل
تحقق نیافته است. نتیجه این وضعیت آن بوده که عضویت، به جای تبدیل شدن به یک
سازوکار متوازن همکاری و پیشرفت به یک نقطه آسیبپذیری و اهرم فشار سیاسی تبدیل
شده است. از این منظر، پرسش اساسی
این است که آیا ادامه حضور در چنین چارچوبی، با توجه به تجربه عملی چند دهه گذشته،
همچنان صرفاً یک تعهد حقوقی محسوب میشود یا اینکه به یک متغیر امنیتی و راهبردی
تبدیل شده است. بهویژه زمانی که ما نه تنها از مزایای کامل همکاری فناوری و علمی
بهرهمند نیستیم، بلکه همزمان با محدودیتها، فشارها و تهدیدهای مستمر نیز مواجه هستیم.
بنابراین مسئله این است
که آیا این عضویت در شکل فعلی توانسته به ارتقای واقعی ظرفیت علمی و امنیتی کشور
کمک کند یا در عمل به ابزاری برای اعمال فشار و محدودسازی تبدیل شده است. در چنین
شرایطی، هر سیاستی در قبال پرونده هستهای ناگزیر باید این واقعیت را نیز در نظر
بگیرد که استمرار این چارچوب حقوقی، نه تنها به توازن تعهدات و منافع منجر نشده
است، بلکه به ابزار آسیبپذیری راهبردی نیز تبدیل شده است.
مسئله اساسی اینجاست که
در روابط بینالملل، بهویژه در شرایط تقابلهای بزرگ ژئوپلیتیکی، آنچه به یک کشور
مقام و جایگاه میدهد، تثبیت خطوط قرمز، ایجاد بازدارندگی و نشان دادن این واقعیت
است که برخی حوزهها اساساً موضوع مذاکره نیستند. هر قدر این مرزها مبهمتر شوند،
اشتهای فشار و مطالبهگری نیز بیشتر خواهد شد. شاید مهمترین درس یکسال
گذشته همین باشد: جنگ و مذاکره، هر دو باید در خدمت منافع ملی باشند. اما هنگامی
که مذاکره به فرآیندی بیپایان برای باز کردن دوباره پروندههایی تبدیل شود که یک
ملت برای حفظ آنها هزینههای سنگین پرداخته است، این پرسش مطرح میشود که آیا این
مسیر واقعاً به امنیت و ثبات بیشتر منتهی خواهد شد یا صرفاً چرخهای را بازتولید
میکند که در آن امتیازدهی ادامه مییابد و فشار نیز هرگز متوقف نمیشود.
آنچه بیش از همه بر
سرنوشت این جنگ و مذاکرات پس از آن سایه افکنده، وجود یک گرایش سیاسی و اقتصادی در
درون ساختار قدرت است که بنا به دلایل گوناگون، پیروزی کامل ایران در میدان را
مطلوب خود نمیبیند. برای این گرایش، مسئله صرفاً جنگ و صلح نیست؛ مسئله نوع
جایگاهی است که ایران در نظم منطقهای و جهانی باید داشته باشد. اختلاف اصلی بر سر
این نیست که کشور چگونه از جنگ عبور کند، بلکه بر سر این است که ایران پس از جنگ
با چه میزان استقلال، قدرت و توان بازدارندگی وارد مرحله بعدی شود.
ایجاد یک بازدارندگی
پایدار و غیرقابل تردید، بهویژه اگر به تثبیت جایگاه ایران بهعنوان یک قدرت
مستقل منطقهای بینجامد، عملاً بسیاری از اهرمهای فشار آمریکا و غرب را بیاثر میکند.
ایران اگر بتواند هزینه تجاوز، تهدید و تحمیل اراده دشمن را به سطحی غیرقابل تحمل
برساند، دیگر ناچار نیست هر چند سال یکبار بر سر حقوق بنیادین، توان دفاعی،
فناوریهای راهبردی یا حوزه نفوذ منطقهای خود پشت میز مذاکره بنشیند. در چنین
وضعیتی، بخش بزرگی از پروندههایی که سالها موضوع مذاکره، امتیازدهی و سازش بودهاند،
به تدریج از دستور کار خارج میشوند؛ زیرا امریکا درمییابد که از طریق فشار و
تهدید قادر به تغییر محاسبات ایران نیست.
اما دقیقاً همین نقطه با
منافع و مواضع بخشی از نیروهای سیاسی و اقتصادی گره میخورد که راهحل مشکلات کشور
را در آشتی با غرب، ادغام در نظم اقتصادی مورد نظر آن و عادیسازی روابط با آمریکا
جستوجو میکنند. برای این بخش، مذاکره ستون اصلی یک راهبرد سیاسی و اقتصادی است. توسعه
کشور در این چارچوب نه از مسیر تغییر موازنه قوا، بلکه از طریق کاهش تنش با غرب،
جذب سرمایه خارجی، رفع تحریمها و گشایش درهای اقتصاد جهانی دنبال میشود. این
نگاه در واقع توسعه را بیش از آنکه یک فرآیند درونزا و مبتنی بر ظرفیتهای داخلی
بداند، به یک متغیر عمدتاً بیرونی و وابسته به مناسبات سیاسی با قدرتهای غربی
تقلیل میدهد. در این منطق، فرض اساسی
آن است که موتور اصلی رشد اقتصادی در بیرون از مرزهای ملی قرار دارد؛ یعنی با کاهش
اصطکاک سیاسی، عادیسازی روابط و ادغام در نظم اقتصادی جهانی میتوان به منابع
مالی، فناوری و بازارهای بینالمللی دست یافت و از این طریق مسیر توسعه را هموار
کرد. بنابراین، سیاست خارجی یعنی تعامل با جهان غرب به یک پیششرط تعیینکننده
برای سیاست اقتصادی تبدیل میشود.
در مقابل، مفهوم تغییر
موازنه قوا بر این ایده استوار است که توسعه پایدار زمانی امکانپذیر است که ایران
بتواند در حوزههای تولیدی، فناورانه، سیاسی و حتی دفاعی به سطحی از توانمندی برسد
که در برابر فشارهای بیرونی آسیبپذیر نباشد و امکان تحمیل اراده خارجی بر آن کاهش
یابد. در این نگاه، توسعه بیش از آنکه نتیجه کاهش تنش باشد، محصول افزایش قدرت
درونی و توان اثرگذاری در محیط بینالمللی است.
بنابراین، اختلاف
اصلی این دو رویکرد در تعریف «منبع توسعه» است؛ یکی آن را در پیوند با نظم موجود
جهانی و میزان سازگاری با آن میبیند، و دیگری در ظرفیت یک کشور برای ارتقای قدرت
و کاهش وابستگی ساختاری به بیرون.
طبیعی است که از چنین
منظری، پیروزی قاطع ایران در میدان و تثبیت یک بازدارندگی مؤثر، صرفاً یک موفقیت
نظامی محدود نیست؛ بلکه پیامدهای سیاسی و راهبردی گستردهتری دارد و میتواند
مبانی فکری و سیاسی این نوع رویکرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. زیرا هرچه
بازدارندگی مؤثرتر و پایدارتر باشد، نیاز به سازشهای دورهای کاهش مییابد؛ هرچه
استقلال راهبردی کشور تثبیت شود، امکان اعمال فشار خارجی محدودتر میشود؛ و هرچه
اهرمهای فشار آمریکا و غرب کارایی خود را از دست بدهند، وزن سیاسی و اقتصادی
جریانهایی که هویت و راهحلهای خود را بر محور «مدیریت مسائل از طریق غرب» تعریف
کردهاند نیز بهطور طبیعی کاهش پیدا میکند.
به بیان دیگر،
مسئله فقط اختلاف بر سر یک توافق یا یک پرونده خاص نیست؛ مسئله بر سر دو نگاه
متفاوت از آینده ایران است. یک نگاه معتقد است که امنیت، توسعه و رفاه از مسیر
قدرت، بازدارندگی، تولید ملی، استقلال اقتصادی و تغییر توازن قوا به دست میآید. نگاه
دیگر بر این باور است که این اهداف تنها از طریق مصالحه با غرب و ادغام در نظم
اقتصادی و سیاسی مورد رهبری آن قابل تحقق است.
از همین رو این خطر وجود
دارد که تفاهمنامههای موقت و مذاکرات فرسایشی، نه صرفاً به عنوان یک تاکتیک
دیپلماتیک، بلکه به عنوان ابزاری برای بازگرداندن کشور به همان مسیر سابق عرضه
شوند؛ مسیری که سالهاست با عناوینی چون «ضرورت حفظ بقا»، «جلوگیری از بحران»،
«رفع تحریمها» و «عادیسازی روابط» توجیه میشود. در حالی که تجربه سالهای گذشته
نشان داده است که این مسیر غالباً به چرخهای تکراری منتهی شده است: امتیاز در
برابر وعده، عقبنشینی در برابر تعلیق موقت فشار، و مذاکرهای که هرگز به نقطه
پایان نمیرسد.
از منظر منافع ملی،
مسئله اصلی این است که آیا ایران میخواهد جایگاه خود را بر پایه قدرت و
بازدارندگی تثبیت کند یا همچنان بخشی از مؤلفههای قدرت خود را به عنوان موضوعی
قابل معامله حفظ نماید. زیرا تا زمانی که طرف مقابل احساس کند میتواند از طریق
فشار، تحریم، تهدید یا جنگ به امتیازات جدید دست یابد، انگیزهای برای پایان دادن
به این چرخه نخواهد داشت. در چنین شرایطی، مذاکره دیگر راهحل بحران نیست؛ بلکه
خود به بخشی از سازوکار بازتولید بحران تبدیل میشود.
این روزها مردم بهدرستی
از خود میپرسند آیا راه بقای کشور از مسیر تقویت مؤلفههای قدرت ملی، انسجام
داخلی، توسعه علمی، توان دفاعی و بازدارندگی میگذرد، یا از مسیر باز کردن مداوم
پروندههای راهبردی کشور برای کسب رضایت آمریکا؛ کشوری که در بزنگاههای حساس نشان
داده است نه به توافقات پایبند است و نه از فشار و تهدید دست میکشد؟
امپریالیسم و صهیونیسم
در بزنگاههای حساس نشان دادهاند که نه به توافقات پایبندند و نه از فشار و تهدید
دست برمیدارند. این رفتار صرفاً ناشی از بدعهدی دولتها یا تغییر رئیسجمهورهای
آمریکا نیست، بلکه ریشه در ماهیت روابطی دارد که امپریالیسم آمریکا در نظام بینالملل
دنبال میکند.
در این چارچوب، مسئله اصلی برای آمریکا نه پرونده هستهای است، نه توان موشکی و نه
حتی محور مقاومت در منطقه؛ بلکه مسئله اصلی استقلال ایران است. تجربه دهههای
گذشته نشان داده است که آمریکا با کشورهایی که در مدار راهبردی آن قرار دارند و
نقش تابع را میپذیرند، نوعی رابطه مبتنی بر پذیرش وضعیت موجود برقرار میکند، و
با کشورهایی که بر استقلال ملی خود اصرار میورزند، رفتاری کاملاً متفاوت در پیش
میگیرد. آنچه در بسیاری از موارد موجب تنش میشود، نه این یا آن سیاست مشخص، بلکه
اصل استقلال در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر اساس منافع و مصالح ملی
است. از این منظر، مشکل صرفاً
آن نیست که ایران چه میکند؛ بلکه این است که ایران میخواهد درباره مسائل اساسی
خود، بدون اخذ اجازه از واشنگتن تصمیم بگیرد. در منطق امپریالیسم امریکا، چنین
استقلالی همواره یک مسئله محسوب میشود. به همین دلیل نیز حتی اگر یک اختلاف مشخص
حل شود، اختلافات دیگری جای آن را میگیرد. زیرا موضوع اصلی، رفتار میزان تبعیت یا
عدم تبعیت است.
اما علت دوم به خود
ایران بازمیگردد. در روابط بینالملل، استقلال فقط با اعلام موضع حفظ نمیشود؛
استقلال نیازمند قدرت است. کشوری که نتواند هزینه تجاوز، تهدید و فشار را برای طرف
مقابل بالا ببرد، همواره در معرض مطالبات بیشتر قرار خواهد گرفت. تاریخ معاصر
بارها نشان داده است که قدرتهای بزرگ معمولاً نه از سر حُسن نیت، بلکه در برابر
موازنه قوا عقبنشینی میکنند. از همین رو، هرگاه
بازدارندگی ایران ناقص، متزلزل یا دائماً موضوع مذاکره و معامله باشد، امریکا به
این نتیجه میرسد که میتواند با فشار بیشتر، امتیاز بیشتری نیز به دست آورد. در
چنین شرایطی، مذاکره از ابزاری برای حل اختلاف برخلاف نظر جناب عراقچی به ابزاری
برای کنترل و تداوم فشار تبدیل میشود. به بیان دیگر، اگر یک
سوی مسئله به ماهیت سلطهطلبانه سیاست آمریکا بازمیگردد، سوی دیگر آن به این
واقعیت مربوط به این است که ایران هنوز نتوانسته یا نخواسته برخی مؤلفههای
بازدارندگی خود را به سطحی برساند که هزینه هرگونه تهدید و تجاوز را برای دشمن به
شکلی قاطع افزایش دهد. تا زمانی که این معادله تغییر نکند، این چرخه نیز تکرار
خواهد شد: فشار – مذاکره - توافق موقت، فشار بیشتر و سپس مطالبه امتیازات جدید.
در چنین چارچوبی، مسئله
فقط «رسیدن به توافق» نیست؛ مسئله این است که توافق میان دو طرف در چه توازن قوایی
منعقد میشود. توافقی که در سایه برتری و فشار آمریکا شکل بگیرد، قاعدتاً به معنای
پایان منازعه نیست، بلکه مقدمهای برای دور بعدی مطالبات خواهد بود. به همین دلیل
است که در تاریخ روابط بینالملل، «صلح پایدار» بیش از هر چیز بر توازن قوا و توان
بازدارندگی استوار بوده است.
البته باید تأکید کرد که به دلیل ابهامات موجود،
ما هنوز از متن نهایی این تفاهمنامه چیزی نمیدانیم و قضاوت قطعی درباره جزئیات
آن ممکن نیست. اما آنچه از مواضع رسمی، اظهارات مقامات و روند یکساله گذشته بهروشنی
قابل مشاهده است، اصرار عجیب و قابل تأمل جناح مسلط بر دستگاه دیپلماسی کشور بر
بازگرداندن ایران به میز مذاکره، آن هم تقریباً به هر قیمت ممکن است.
این اصرار در شرایطی
صورت میگیرد که تجربه دو جنگ، چندین دور مذاکره، آتشبسهای موقت و حملات مکرر
نشان داده است که امریکا نه تنها از سیاست فشار و تهدید دست برنداشته، بلکه هر بار
مذاکره را به ابزاری برای تحمیل مطالبات جدید تبدیل کرده است. با این وجود، همچنان
این تصور در بخشی از حاکمیت وجود دارد که میتوان از طریق دادن امتیازات قابل توجه
و حتی تاریخی، راهی برای آزادسازی داراییهای بلوکهشده، رفع تحریمها و عادیسازی
روابط با غرب گشود. مشکل دقیقاً از همینجا
آغاز میشود. زیرا آنچه به عنوان «ضرورت بقا» یا «ضرورت نجات کشور» عرضه میشود،
لزوماً بازتابدهنده منافع ملی نیست. چه بسا در مواردی بازتابدهنده منافع و چشمانداز
بخشی از نیروهای سیاسی و اقتصادی باشد که آینده خود را در گسترش روابط با غرب،
ادغام در ساختار اقتصاد جهانی تحت رهبری آمریکا و پایان یافتن وضعیت تقابل تعریف
کردهاند.
در چنین چارچوبی، پیروزی
قاطع ایران در میدان و تثبیت یک بازدارندگی پایدار، عملاً بسیاری از مبانی این راهبرد
را زیر سؤال میبرد. زیرا هرچه بازدارندگی مؤثرتر شود، نیاز به امتیازدهی کمتر میشود؛
هرچه استقلال راهبردی کشور تثبیت شود، امکان اعمال فشار خارجی کاهش مییابد؛ و
هرچه اهرمهای فشار آمریکا بیاثرتر شوند، وزن سیاسی و اقتصادی جریاناتی که راهحل
همه مشکلات را در توافق با غرب جستجو میکنند نیز کاهش پیدا میکند. از این رو این نگرانی
وجود دارد که تفاهمنامه پیشِ رو، بیش از آنکه محصول یک ارزیابی مبتنی بر منافع
ملی و دستاوردهای میدان باشد، که محتملا اینچنین است، تلاشی برای احیای همان
راهبردی باشد که در سالهای گذشته بارها آزموده شده است؛ راهبردی که همواره وعده
رفع تحریمها را داده، اما در عمل نه فشارها را پایان داده و نه امنیت کشور را
تضمین کرده است. از منظر منافع ملی،
مسئله اصلی باید حفظ استقلال، تقویت بازدارندگی، تثبیت دستاوردهای راهبردی و
جلوگیری از تبدیل شدن مؤلفههای قدرت کشور به موضوع معامله باشد. و از منظر منافع
طبقه کارگر و زحمتکشان نیز پرسش روشن است: کدام بخش از تجربه چند دهه گذشته نشان
داده است که امتیازدهیهای راهبردی، خصوصیسازیهای گسترده، گره زدن اقتصاد کشور
به غرب و انتظار برای رفع تحریمها از بیرون، به بهبود پایدار زندگی اکثریت مردم
انجامیده است؟
از منظر منافع ملی و
همچنین منافع طبقاتی پرولتاریای ایران، مسئله اصلی در سیاستگذاری اقتصادی و
خارجی، حفظ و تثبیت استقلال سیاسی کشور است؛ استقلالی که شرط بنیادین برای هرگونه
توسعه پایدار و عادلانه محسوب میشود. در این چارچوب، منافع ملی و منافع طبقه
کارگر از یکدیگر جدا نیستند، بلکه در نقطهای مشترک به هم میرسند: در تضمین امنیت
کشور، تقویت تولید ملی و جلوگیری از وابستگی ساختاری به نظام امپریالیستی.
پرولتاریای ایران، بهعنوان
نیروی اصلی تولید اجتماعی، بیش از هر طبقه دیگری از ثبات اقتصادی، امنیت شغلی و
گسترش ظرفیتهای تولید داخلی منتفع میشود. چنین منافعی تنها در صورتی قابل تحقق
است که اقتصاد کشور بر پایه توان داخلی، برنامهریزی صنعتی و کاهش وابستگی به
بازارها و تصمیمات صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادها و مؤسسات مالی
بینالمللی سازمان یابد. در غیر این صورت، هرگونه وابستگی سیاسی و بهتبع آن تسلط
سرمایه امپریالیستی بر اقتصاد کشور، میتواند مستقیماً به بیثباتی بازار کار،
تضعیف تولید ملی و افزایش فشار معیشتی بر طبقات مزدبگیر منجر شود.
در همین چارچوب، یکی
از مؤلفههای اساسی تحقق این منافع، استقرار و تقویت نهادهای مستقل کارگری، از
جمله سندیکاهای مستقل است؛ نهادهایی که میتوانند نقش تعیینکنندهای در دفاع از
حقوق شغلی، افزایش قدرت چانهزنی نیروی کار و مشارکت واقعی طبقه کارگر در تصمیمسازی
اقتصادی ایفا کنند. بدون چنین نهادهایی، حتی سیاستهای توسعهای نیز بهراحتی میتوانند
از مسیر منافع عمومی منحرف شده و به بازتولید نابرابریهای ساختاری منجر شوند.
بنابراین، از این
منظر، هم منافع ملی و هم منافع طبقاتی پرولتاریا در یک جهت قرار میگیرند: تثبیت
استقلال سیاسی، تقویت تولید ملی، افزایش بازدارندگی اقتصادی و اجتماعی، و ایجاد
سازوکارهای دموکراتیک درونزا برای مشارکت نیروی کار در تعیین سرنوشت اقتصادی کشور.
شاید هنوز برای داوری
نهایی درباره متن این تفاهمنامه زود باشد؛ اما تجربه یک سال گذشته به اندازه کافی
گویاست که نشان دهد مسئله اصلی ایران کمبود مذاکره نبوده است. مسئله اصلی، نسبت
میان استقلال و وابستگی، بازدارندگی و امتیازدهی، و انتخاب میان اتکا به قدرت ملی
یا امید بستن به حسن نیت قدرتهایی است که بارها نشان دادهاند نه استقلال ایران
را برمیتابند و نه از فشار دست میکشند، مگر آنکه با موازنهای از قدرت و اراده
روبهرو شوند.
طبقه کارگر ایران از یک
موقعیت دوگانه و تاریخی نسبت به هر دو سوی این معادله برخوردار است: نه به
بورژوازی داخلی اعتماد کامل دارد و نه به امپریالیسم. این بیاعتمادی ریشه در
تجربه عینی از کارکرد هر دو دارد؛ تجربهای که نشان میدهد جوهره هر دو در نهایت
بر منطق سود، سلطه و بازتولید نابرابری استوار است.
از یکسو، بورژوازی
داخلی در مواجهه با امپریالیسم عموماً از یک مبارزه قاطع، مستمر و تا بهانتها
ناتوان است. این ناتوانی یا فقدان اراده برای بهپایان رساندن یک تقابل ساختاری،
باعث میشود در مواقع حساس، مسیر به سمت توافقاتی سوق پیدا کند که در آن نه مسئله
استقلال بهطور کامل تثبیت میشود و نه منافع و مصالح زحمتکشان به شکل پایدار
تضمین میگردد.
از سوی دیگر، همین وضعیت
نیمهتمام و ناپایدار، زمینهای فراهم میکند که در شکاف میان مقاومت و سازش، راههای
جدیدی برای نفوذ، فشار و بازتولید منافع سرمایههای امپریالیستی باز شود. به بیان
دیگر، هر توافقی که در غیاب توده ها و نبود یک موازنه پایدار قدرت شکل بگیرد، میتواند
هم به تضعیف مؤلفههای استقلال سیاسی منجر شود و هم به گسترش اشکال جدید وابستگی
اقتصادی.
از این رو، طبقه کارگر و
زحمتکشان ایران ومردم حاضر درمیدان با چنین تفاهمنامهها و روندهای مذاکراتی و با چنین پیشنویس
های منتسب به تفاهمنامه ۱۴ مادهای که کلیات
آن توسط وزیر امور خارجه ایران نیز به تائیدرسیده است،خوش بین نیستند وآن را به
زیان حقوق ملی ومنافع راهبردی وحفظ موجودیت ایران می بینند. این تفاهمنامه میکوشد
شکست امپریالیسم جنایتکار آمریکا در جنگ تجاوزکارانه وتروریستی وبرخلاف همه موازین
بین المللی چهل روزه اخیر را به میز مذاکره وکسب امتیازات ناچیز ومبهم منتقل کرده و
آنچه دولت آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ این شیاد بین المللی موفق نگشت با جنگ ومحاصره
و ترور وتشدید تحریم های اقتصادی وبمباران زیرساخت های ایران به دست آورد، در قالب
"تعهدات حقوقی، سازوکارهای نظارتی و قطعنامه شورای امنیت" تثبیت کند. تبدیل
پیروزی ایران به پروندهای قابل مدیریت وابهام انگیز توسط همان قدرتی که آغازگر جنگ
و تجاوز و کشتار بوده است،فرجامی جزتکرار شکست وبا زتولید ادامه جنگ علیه ایران
ندارد.
حزب کارایران(توفان)
۲۳ خرداد ۱۴۰۵
برابر با ۱۳ ژوئن۲۰۲۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر