آیا جهان بزرگتر از آنست که قابل سقوط باشد؟
منحنی های نظام جهانی
[تاريخ انتشار : ) ] سه شنبه 7 ژوئن 2011 منحنی های نظام جهانی
برگردان لقمان تدین نژاد
خیزش دموکراسی طلبانه‌ی جهان عرب تصویر حیرت انگیزی از شهامت و پایمردی و از خودگذشتگی توده های مردم را نشان می داد. این جنبش درست همزمان شده بود با حرکت قابل توجه دهها هزار مردمی که در مدیسون ویسکانسین و دیگر شهرهای آمریکا به دفاع از دموکراسی و طبقه‌ی کارگر برخاسته بودند. هرچند که جنبش های قاهره و مدیسون در یک نقطه باهم تلاقی کرده بودند اما در دو جهت مخالف حرکت می کردند: در قاهره بسوی بدست آوردن حقوق اولیه‌یی که یک دیکتاتور از آنها دریغ داشته بود، و در مدیسون در راستای دفاع از حقوقی که در طول سالها مبارزه‌ی سخت بدست آمده و امروز مورد حملات شدید قرار گرفته بود.
هریک از این دو جریان میکروکاسم microcosm و جهان فشرده‌ای بشمار می‌آید که تمایلات برامده از خط سیر های متفاوت در جهان را بارز می سازد. تردیدی نیست که اتفاقاتی که از یک‌سو در یک مرکز صنعتی رو به افول، در قویترین و ثروتمند ترین کشور تاریخ، و از سوی دیگر در منطقه‌ای که آیزنهاور آنرا «مهمترین منطقه‌ی استراتژیک جهان» و «بزرگترین منشاء قدرت استراتژیک» می نامید نتایج مهمی در بر خواهد داشت. اسناد وزارت خارجه در سالهای دهه‌ی ۱۹۴۰ از منطقه‌ی خاورمیانه بعنوان «ثروتمند ترین بازار سرمایه‌گذاری خارجی» نام می‌برد. این منطقه غنیمتی حیاتی بشمار می‌آمد که لازم بود که در سالهای پس از جنگ دوم و ظهور نظام نوین جهانی در مشت ایالات متحده و متفقین او باقی بماند.
به رغم تغییرات عظیمی که از آن زمان تا به امروز در سطح جهان صورت گرفته است تمام شواهد نشان می‌دهد که سیاست خاورمیانه‌یی آمریکا هنوز همچنان پیرو نظریه‌ی ای-ای برل A.A. Berle مشاور با نفوذ فرانکلین دلانو روزولت است. بر اساس این نظریه، «کنترل ذخیره های انرژی منطقه‌ی خاورمیانه به معنای کنترل بخش قابل توجهی از جهان است.» و برعکس، از دست رفتن این کنترل تهدیدی علیه سَروَری آمریکا در جهان بشمار می آید.
ایالات متحده از همان آغاز جنگ جهانی دوم بر این اعتقاد بود که در نهایت در جایگاه قدرت برتر جهان خواهد نشست. در طول جنگ مقامات بالا رتبه‌ی وزارت خارجه و نظریه پردازان سیاست خارجی مرتب در حال نشست بودند و طرح برنامه‌های پس از جنگ را مهیا می کردند. آنها نقشه‌ی «گستره‌ی پهناور»ی (Grand Area) را می کشیدند که قرار بود زیر سلطه‌ی آمریکا باشد و شامل نیمکره‌ی غربی، آسیای دور، و امپراتوری سابق بریتانیا و بخش خاورمیانه‌ای سرشار از ذخائر انرژی آن می شد. پس از نبرد استالینگراد و آغاز درهم کوبیده شدن ارتش نازی بدست روسها، قسمت‌های هرچه بیشتری از اوراسیا Eurasia و دستکم مراکز اقتصادی اروپای غربی نیز به این «گستره‌ی پهناور» افزوده شد. برنامه این بود که آمریکا در مرزهای «گستره‌ی پهناور» «قدرت بی چون و چرا»ی خود را با تکیه بر «برتری نظامی اقتصادی» حفظ کرده و در همان حال از «محدودیت عمل به استقلال» کشورهایی که ممکن بود در طرح های جهانی آن کشور ایجاد اخلال کنند اطمینان حاصل کند. برنامه‌های دقیق دوران جنگ هرچه سریعتر به اجرا گذاشته شد.
آمریکا همیشه متوجه این حقیقت بود که ممکن است اروپا بخواهد مسیر مستقل خود را دنبال کند و یکی از اهداف آمریکا در برپایی ناتو در واقع مقابله با همین تهدید بود. در سال ۱۹۸۹ با وجودی که ناتو دیگر دلیل وجودی خود را از دست داده بود برخلاف قول شفاهی‌ای که به میخائیل گورباچف داده شده بود برعکس در جهت مرزهای شرقی گسترش پیدا کرد. از آن زمان ببعد ناتو به ارتش مداخله گر زیر فرمان آمریکا مبدال شده و حوزه‌ی عمل آن هرچه بیشتر گسترش پیدا کرده است. جاپ دی هوپ شفر Jaap de Hoop Scheffer, رئیس شورای ناتو در یکی از کنفرانس ها وظایف ناتو را بدین صورت توصیف می کند، «سربازان ناتو مامور حفاظت از خط لوله هایی هستند که نفت و گازبه غرب می‌رساند و از آن گذشته مسیر های دریایی و سایر زیربناهای حیاتی سیستم انرژی غرب را حفاظت می کنند.»
دکترین «گستره‌ی پهناور» به آمریکا کارت سفید داده که در هر زمان و هرجا که اراده کند به دخالت نظامی دست بزند. این نتیجه‌گیری توسط دولت کلینتون و با دقیق‌ترین کلام روشن شده و در این رابطه به صراحت اعلام میشد که «ایالات متحده حق بکار بردن نیروی نظامی در جهت اطمینان یافتن از «دسترسی مستقیم به بازارهای کلیدی، ذخیره های انرژی، و منابع استراتژیک» را برای خود محفوظ می‌دارد. لازم است که آن کشور یک نیروی نظامی بزرگ برای «بسیج پیشدستانه» در اروپا و آسیا آماده نگاه داشته و قادر باشد که «افکار عمومی در باره‌ی کشور ما را شکل داده» و «جریاناتی را که بر امنیت و شیوه زندگی ما تأثیر خواهد نهاد جهت بخشد.»»
همین اصل راهنمای حمله به عراق بشمار می آمد. در زمانیکه ناتوانی آمریکا در تحمیل خواستهای خود بر عراق آشکار شده بود دیگر لزومی به پنهان کردن اهداف واقعی در پشت شعارهای زییا نبود. کاخ سفید در نوامبر سال ۲۰۰۷ اعلامیه‌ای صادر کرد که در آن حضور همیشگی نیروهای آمریکایی در عراق و ضمانت آن کشور در دادن امتیازهای ویژه به سرمایه گذاران آمریکایی را مطالبه می کرد. دو ماه بعد از آن بوش به کنگره اطلاع داد که او هر قانونی را که سر راه حضور دائمی آمریکا در عراق و یا «کنترل منابع نفتی آن کشور» محدودیت ایجاد کند وتو خواهد کرد. آمریکا بعدها در مقابل مقاومت عراقی ها مجبور به ترک هردو خواسته‌شد.
هرچند که خیزش ها در دو کشور مصر و تونس به پیروزی های چشمگیری رسیده‌اند اما بطوری که موسسه‌ی کارنِگی گزارش می‌کند که رژیم های سابق—به رغم تغییر اسم مقامات تازه— بر جا مانده است و «تغییر اساسی نخبگان حکومت و سیستم دولت هنوز هدف دوری محسوب می شود.» این گزارش به موانع درونی بر سر راه دموکراسی می‌پردازد اما از روی عوامل مؤثر خارجی، به رغم اهمیت فوق‌العاده‌ی آنها، به آسانی رد می شود.
ایالات متحده و متحدین غربی آن بی تردید هرچه در توان دارند بر علیه پا گرفتن دموکراسی های واقعی در جهان عرب بکار خواهند برد. برای درک چرایی این قضیه کافی است تنها به گزارشاتی که سازمان های آمار گیری از نظریات مردم در جهان عرب تهیه کرده‌اند دقت کنیم. این گزارش‌ها هرچند که به ندرت منتشر می‌شوند اما در اینکه برنامه ریزان آمریکایی از آن کاملاً آگاه هستند تردیدی نیست. این گزارش‌ها روشن می‌سازد که اکثریت مطلق مردم عرب آمریکا و اسرائیل را تهدید های اصلی خود بشمار می آورند: ۹۰٪ مردم مصر و رویهم رفته ۷۵٪ جهان عرب بر این عقیده‌اند و تنها ۱۰٪ آنها کشور ایران را تهدیدی تلقی می کند. مخالفت با سیاست های آمریکا بقدری شدید است که اکثر مردم معتقدند که یک ایران اتمی در واقع به امنیت منطقه کمک می کند: این نسبت در مصر به ۸۰٪ می رسد. در کشور های دیگر نسبت‌ها چیزی نزدیک به همین رقم است. اگر بنا بود عقاید مردم نقشی در سیاست داشته باشد ایالات متحده نه تنها منطقه را کنترل نمی‌کرد بلکه همراه با متحدان خود از منطقه اخراج می شد و در نتیجه اصل بنیادین سلطه‌ی جهانی آمریکا مخدوش می شد.
دست پنهان قدرت
هواداری از دموکراسی حیطه‌ی کار ایدئولوگ ها و مبلغین است اما در‌واقع امر خبرگان بطور کلی از دموکراسی منزجر هستند. دلایل غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان دهنده‌ی این حقیقت است که از دموکراسی فقط تا زمانی دفاع می شود که در خدمت اهداف اقتصادی اجتماعی خاصی باشد. این نتیجه‌گیری اخیراً ، هرچند با بی میلی، از سوی پژوهشگران جدی‌تر مورد پذیرش قرار گرفته است.
مخالفت خبرگان با دموکراسی در جریان افشاگری های ویکی-لیکس به بهترین وجه برملا شد. از میان اسرار افشا شده آنچه که بیش از همه توجهات را بخود جلب کرد و نوشته ها و اظهار نظر های داغ را باعث شد پشتیبانی دولت های عربی از مواضع ضد ایرانی آمریکا بود. مروان معاشر یکی از مقامات دولتی سابق کشور اردن و مشاور کنونی امور خاورمیانه در بنیاد کارنِگی، اصل بنیادین و راهنمای چنین موضع گیری‌یی را به بهترین صورت ارائه می کند: «هیچ مشکلی در بین نیست، همه چیز زیر کنترل است.» بطور خلاصه، زمانی که دیکتاتورها از ما پشتیبانی می‌کنند کی به چیزهای دیگر اهمیت می دهد؟
نظریه‌ی معاشر هم از روی حساب است و هم سابقه دار. مثلاً میتوان به نمونه‌یی اشاره کرد که حتی امروز نیز مورد دارد. آیزنهاور در یکی از بحث‌های داخلی خود در سال ۱۹۵۸ نگرانی خود از «بسیج نفرت»ی را ابراز کرد که در آن زمان در جهان عرب بر علیه ما در جریان بود. آن تبلیغات نه از سوی دولتها بلکه از درون مردم نشأت می گرفت. شورای امنیت ملی به آیزنهاور چنین گزارش داده بود که در جهان عرب باور عمومی این است که ایالات متحده از دیکتاتورها پشتیبانی کرده و راه دموکراسی و پیشرفت را سد می‌کند تا بتواند کنترل خود بر منابع انرژی و بر منطقه را حفظ کند. شورای امنیت ملی نتیجه‌گیری کرده بود که در‌واقع این باور درستی است و چیزی است که ما باید به آن (دکترین معاشر) عمل کنیم. بررسی هایی که پنتاگون پس از یازده سپتامبر صورت داد بار دیگر بر یافته های سابق تأکید نهاد.
این امری است طبیعی که تاریخ از سوی پیروزمندان به زباله دانی پرت شده اما از سوی قربانیان جدی گرفته شود. در رابطه با این امر بااهمیت شاید بد نباشد اگر ما به چند نمونه اشاره کنیم. در مورد مصر و آمریکا این اولین موردی نیست که این دو کشور با مشکلات مشابهی روبرو می‌شوند و هرکدام مسیر متنافری بر می گزیند. همین اتفاق در اوائل قرن نوزدهم نیز تکرار شده بود.
پژوهشگران تاریخ اقتصاد تازگی ها گفته‌اند که مصر در قرن نوزدهم همانقدر قابلیت پیشرفت‌های سریع اقتصادی را دارا بود که ایالات متحده. هردو کشور از یک کشاورزی غنی و از جمله کشت پنبه که در آن زمان سوخت اولیه‌ی انقلاب صنعتی محسوب میشد برخوردار بودند. البته تولید پنبه در ایالات متحده، برخلاف مصر، بر نیروی کاری استوار بود که با کشورگشایی، نسل کشی، و برده‌داری بدست می آمد. عواقب آن راه رشد امروزه در اردوگاه های سرخپوستان و سیستم زندانهایی که از زمان ریگان بشدت گسترش یافته بخوبی مشهود است. زندانهای آمریکا امروزه هزاران هزار افرادی را در خود جا داده‌اند که قربانیان پس‌رفت صنعتی بشمار می‌آیند.
یکی از تفاوت‌های اساسی میان مصر و ایالات متحده در آن زمان این بود که این دومی استقلال خود را بدست آورده و آزاد بود که نسخه های پیشنهادی تئوری اقتصادی زمان خود را نفی کند. آدام اسمیت در آن دوره منادی تئوری هایی بود که بی شباهت نبود به چیزهایی که امروزه برای کشورهای در حال توسعه موعظه می‌شود. آدام اسمیت مستعمرات آزاد شده را ترغیب می‌کرد که به تولید مواد اولیه قابل صدور مشغول شوند و در عوض به واردات مصنوعات برتر کارخانجات بریتانیا دست بزنند و مطمئناً از انحصاری کردن مواد تولیدی حیاتی، خصوصا پنبه، خودداری کنند. آدام اسمیت هشدار میداد که «در پیش گرفتن هر مسیر دیگری نه به شتاب بلکه به کندی روند تولید، و به نزول ارزش سرانه منجر شده و مانع پیشرفت آن کشور بسوی رسیدن به ثروت و عظمت خواهد شد.»
مستعمرات سابق آمریکا با توجه به استقلال تازه یافته‌ی خود آزاد بودند که چنین توصیه‌ای را رد کرده و از راه رشد کشور مستقل انگلستان سرمشق بگیرند. آنها در نتیجه با برقراری تعرفه های سنگین بر صادرات بریتانیایی—اول نساجی و بعد فلزات و غیره—و در پیش گرفتن بسیاری روشهای دیگر از صنایع خود حفاظت کرده و به توسعه‌ی اقتصادی شتاب بخشیدند. جمهوری تازه تاسیس آمریکا در همانحال بدنبال انحصاری ساختن صنعت پنبه افتاد. یکی از رئیس جمهور های دنباله روی جکسون در دورانی که ایالت تکزاس و نصف مکزیک داشت به تصرف آمریکا در می‌آمد گفته بود «کشورها را وادار می‌کنیم جلوی پای ما زانو بزنند.»
اما بریتانیا مانع چنین سیر رشدی برای مصر بود. لرد پامرستون Lord Palmerston می گفت، «هیچ برخورد منصفانه‌یی با مصر نباید مانع بریتانیا در راه جستجوی منافع قابل توجه و جهانشمول آن گردد.» در راستای حفظ همین هژمونی سیاسی اقتصادی بود که بریتانیا «نفرت» خود از محمد علی «َبرَبر ابلهی» را که جرأت کرده بود برای استقلال مصر بر خیزد نشان میداد و ناوگان دریایی و بازوی اقتصادی خود را برای نابود ساختن جنبش استقلال طلبانه‌ی مصر و سرکوب آرمان های استقلال طلبانه و توسعه‌ی اقتصادی بسیج می کرد.
واشنگتن بدنبال جنگ دوم زمانیکه ایالات متحده بریتانیا را از جایگاه هژمونی جهانی رانده بود، همین برخورد را نسبت به مصر ادامه داد. آمریکا صراحتاً اعلام کرد که آن کشور حاضر به دادن هیچ کمکی به مصر نیست مگر آنکه آن کشور از قوانین وضع شده برای کشور های ضعیف پیروی کند. البته آمریکا همان قوانین را پیوسته نقض می‌کرد و بر پنبه‌ی مصر تعرفه های سنگین می بست و آن کشور را با دریغ نمودن از پرداخت دلار فلج می کرد. اینهم از برداشتهای همیشگی امپریالیسم از اصول بازار.
بنابرین جای تعجب نبود اگر «بسیج نفرت» علیه آمریکا که آنقدر باعث نگرانی آیزنهاور شده بود از این حقیقت بر می خاست که آمریکا و متحدان او از دیکتاتورها پشتیبانی کرده و راه دموکراسی و توسعه را سد می کند.
در دفاع از آدام اسمیت باید اقرار کرد که او در زمان خود خطرات اقتصاد منطقی و چیزی را که امروز «نئو-لیبرالیسم» خوانده می‌شود درک می کرد. او هشدار میداد که اگر کارخانجات و بازرگانان و سرمایه داران بساط خود را به خارج ببرند ممکن است خود به سودهای بیشتر دست یابند اما در نهایت این انگلستان است که ضرر خواهد کرد. او با اینهمه بر این احساس بود که یک نوع کشش میهنی سرمایه داران را هدایت خواهد کرد و انگلستان گویی با یک «دست پنهان» از هجوم اقتصاد عقل گرا مصون خواهد ماند.
خواننده مشکل می‌تواند ندیده از روی این پاراگراف رد شود. این تنها جا در «ثروت ملل» است که عبارت مشهور «دست پنهان» ظاهر می شود. دیوید ریکاردو دیگر بنیانگذار اقتصاد کلاسیک برداشت مشابهی دارد و امید آن دارد که کشش میهنی راهنمای ثروتمندان باشد بطوریکه «به سود کمتر در کشور خود راضی تر باشند تا بکار گیری منفعت طلبانه‌ی ثروت خود در کشورهای دیگر» و می گفت، «از به تحلیل رفتن بریتانیا بسیار متاسف خواهم شد.» از پیش‌بینی های این دو گذشته، برداشت غریزی آنها از اقتصاد کلاسیک اساس محکمی داشت.
«تهدید» ایران و چین
خیزش دموکراسی خواهانه‌ی جهان عرب برخی اوقات با اتفاقات اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ مقایسه می‌شود اما اساس این مقایسه نادرست است. در سال ۱۹۸۹ هم روسیه آن خیزش ها را تحمل می‌کرد و هم قدرتهای غربی از آن در راستای دکترین های قدیمی خود پشتیبانی می‌کردند. هرچه بود از نظر آنها وضوحا با اهداف اقتصادی استراتژیک غربی‌ها انطباق می یافت و بنابرین دستاوردی انسانی تلقی می شد. البته قدرتهای غربی در همان حال علیه چیزی بودند که اسقف اِل سالوادور (یکی از صدها هزار قربانی نیروهای تعلیم یافته مزد بگیر واشنگتن) آنرا «دفاع از حقوق اساسی بشر» می خواند. غرب در طول این سالهای دهشتناک گورباچفی بخود ندید و امروز نیز آثاری از چنین شخصیتی یافت نمی شود. قدرتهای غربی دشمن دموکراسی در جهان عرب باقی می‌مانند و برای این برخورد خود دلایل خوبی دارند.
دکترین «گستره‌ی پهناور» هنوز در بحران ها و تقابل های معاصر کاربردهای خود را حفظ کرده است. ایران در کانونهای برنامه‌ریزی جهانی و در میان نظریه پردازان سیاسی بزرگترین تهدید علیه نظام جهانی بشمار می‌آید و بنظر آنها می باید که در کانون توجه سیاست خارجی آمریکا (و دنباله روان اروپایی او) بنشیند.
اما تهدید ایران دقیقاً چه معنایی دارد؟ پاسخ مستند این سئوال نزد پنتاگون و سازمان اطلاعات آمریکاست. آنها در گزارش سال گذشته‌ی خود در خصوص امنیت جهانی آشکارا گفته‌اند که تهدید ایران ماهیت نظامی ندارد. به گفته‌ی آنها دکترین نظامی ایران منحصرا «تدافعی بوده و هدف آن کند نمودن یک حمله‌ی نظامی و وادار ساختن دشمن به در پیش گرفتن راه حل های سیاسی است.» «ایران ظرفیت محدودی برای قدرت‌نمایی در خارج از مرزهای خود دارد.» و در رابطه با سلاح اتمی، «و تمایل به ادامه‌ی کار روی تولید آن بخشی از استراتژی دفاعی آن کشور بشمار می آید.»
رژیم مذهبی ایران بی تردید سرکوبگر و دشمن مردم خود بشمار می‌آید اما در این خصوص بندرت از متحدین آمریکا در منطقه بدتر است. بنابرین تهدید ایران از یک جای دیگر آب می‌خورد که در‌واقع برای آمریکا بسیار بدشگون است. یکی از مولفه های این تهدید قدرت و ظرفیت دفاعی ایران است و از آنجا که ممکن است مانع تحرک و عمل آزادانه آمریکا در منطقه گردد از سوی آمریکا «عمل به استقلال» و گناه و حرامزاده تلقی می شود. دلایل ایران برای دارا بودن ظرفیت دفاعی کاملاً روشن است و با یک نگاه به پایگاه های نظامی و قدرتهای اتمی منطقه ثابت می شود.
هفت سال پیش مارتین وَن کرولد Martin van Creveld پژوهشگر اسرائیلی تاریخ نظامی نوشته بود، «مردم جهان همه شاهد بودند که آمریکا چگونه—بطوری که بعدها روشن شد—بی هیچ بهانه‌ای عراق را مورد حمله قرار داد. ایرانی‌ها دیوانه می بودند اگر بدنبال ساختن بمب اتمی نمی رفتند. خصوصا وقتی که با نقض منشور سازمان ملل و با خطر دائمی یک حمله روبرو هستند. هنوز معلوم نیست اگر آنها واقعاً بدنبال سلاح اتمی هستند یا نه و بعید هم نیست که باشند.»
اما تهدید ایران از ظرفیت دفاعی آن فراتر رفته و به دنبال گسترش نفوذ خود در کشورهای همسایه است. پنتاگون و اداره‌ی اطلاعات آمریکا بر این نکته تأکید می‌کنند و آنرا (به زبان تخصصی سیاست خارجی) «برهم زدن موازنه» در منطقه تلقی می کنند. حمله آمریکا به کشورهای همسایه ایران و آشغال نظامی آنها «ایجاد موازنه» خوانده می‌شود اما تلاش ایران در گسترش نفوذ خود در منطقه «برهم زدن موازنه» و مطلقا غیر قانونی خوانده می شود.
بکار بردن چنین عباراتی همیشه معمول بوده است. جیمز چیس James Chase کارشناس صاحبنام سیاست خارجی از همین واژه‌ی «موازنه» در مفهوم تکنیکی کلمه استفاده می‌کرد وقتی که توضیح میداد که برای بدست آوردن «موازنه» در شیلی لازم است که آن کشور «نامتوازن» گردد. یعنی اینکه دولت منتخب سالوادور آلنده سرنگون شده و بجای او آگوستو پینوشه‌ی دیکتاتور نصب شود. موضوعات جالب توجه دیگری نیز در مورد ایران وجود دارد اما برای روشن ساختن اصول راهنمای امپریالیسم و جایگاه فرهنگی آنها همین چند نمونه بسنده می کند. یا اینکه برنامه ریزان دولت فرانکلین دلانو روزولت در سپیده دمان نظام نوین جهانی بر این نکته تأکید می‌کردند که ایالات متحده قادر به تحمل « هیچگونه عمل به استقلال» و ممانعت بر سر برنامه‌ها و طرحهای جهانی خود نیست.
هرچند که آمریکا و اروپا در کار تنبیه ایران بخاطر تهدید آن در بهم زدن موازنه قوا در منطقه باهم متحد هستند اما لازم است به انزوای آنها نیز اشاره شود. کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها با تمام قوا از حق ایران در غنی سازی پشتیبانی کرده اند. حتی افکار عمومی منطقه موافق سلاح اتمی ایرانی است. ترکیه یکی از قدرتهای بزرگ منطقه و برزیل یکی از ستایش آمیز ترین کشورهای آمریکای جنوبی در شورای امنیت بر علیه تحریم های آمریکایی مطرح شده رأی دادند. سرپیچی این کشورها به توبیخ شدید آمریکا انجامید که البته اولین بار نبود: ترکیه در سال ۲۰۰۳ وقتی که از خواست ۹۵ درصد مردم خود پیروی کرد و حاضر به دخالت در حمله به عراق نشد از سوی آمریکا محکوم و متهم شد که از دموکراسی نوع غربی چیزی سرش نمی شود.
به دنبال رفتار غلط ترکیه در شورای امنیت در سال گذشته، فیلیپ گوردون بالاترین مقام دولت اوباما در امور اروپا به آن کشور اخطار داد که، «ترکیه باید علاقه به همکاری با غرب را در عمل نشان دهد.» یکی از پژوهشگران شورای روابط خارجی مطرح می‌کرد که، «ما چگونه باید از بیراهه رفتن ترک ها جلوگیری کنیم؟» که یعنی مثل هر دموکرات خوبی گوش بفرمان باشند. لولا پرزیدنت برزیل در سرمقالات نیویورک تایمز مورد توبیخ قرار می‌گرفت که، تلاش‌های او و ترک ها در یافتن راه حل برای غنی سازی در خارج از چارچوب های قدرت ایالات متحده «لکه‌یی است بر سوابق رهبر برزیل.» به طور خلاصه یا هرچه ما میگوییم بکنید و یا . . . .
یک نمایش جنبی جالب که عملاً به سایه رانده شد این بود که معامله‌ی میان ایران-ترکیه-برزیل از پیش به تأیید اوباما رسیده بود با این هدف که این معامله با شکست مواجه شده و سلاح ایدئولوژیکی مناسبی برای مبارزه با ایران بدست آید. اما بمحض اینکه چنین موافقتنامه‌ای بدست آمد تأیید مبدل به توبیخ شد و آمریکا به موافقتنامه‌ی ضعیفی که حتی چین نیز حاضر به امضای آن شده بود حمله کرد. امروز نیز در مجله‌ی فارین افیرز Foreign Affairs به سرزنش این موافقنامه می پردازند و ایراد می‌گیرند که چرا بجای توصیه‌های یک جانبه‌ی آمریکا بندهای آن سند است که به اجرا در می‌آید.
ایالات متحده هرچند که سرپیچی های ترکیه را ولو با ناخوشنودی تحمل می‌کند اما طفره رفتن از رفتار چین به این آسانی ها نیست. رسانه‌ها هشدار می‌دهند که «سرمایه داران و تجار چینی دارند خلاء ایران را پر می‌کنند و شرکت های کشورهای دیگر و خصوصا اروپا از آنجا خارج می شوند.» حضور رو به گسترش چین خصوصا در بخش انرژی مشخص است. تلاش‌های واشنگتن در مقابله با این وضعیت تا حدودی نومیدوارانه است. وزارت خارجه به چین هشدار داد که اگر آن کشور خواهان پذیرفته شدن در جامعه جهانی است (یک واژه‌ی تکنیکی که منظور از آن پذیرفته شدن در جامعه‌ی مورد نظر ایالات متحده و همراهان اوست) باید «به مسئولیت های جهانی خود که بروشنی تعیین شده عمل کند»: بزبان دیگر از ایالات متحده دنباله روی کن. بنظر نمی‌رسد که چین به این حرف‌ها اعتنایی داشته باشد.
قدرت نظامی رو به رشد چین دیگر تهدید مطرح شده است. بر اساس یکی از گزارش های پنتاگون بودجه‌ی نظامی چین نزدیک است که «به یک پنجم بودجه‌یی که صرف جنگ‌های عراق و افغانستان شده برسد،» یعنی به جزئی از بودجه‌ی نظامی آمریکا. نیویورک تایمز اضافه می کند، «گسترش نیروی نظامی چین ممکن است مانع عمل آمریکا و انجام عملیات در آبهای بین‌المللی گردد.»
منظور روزنامه سواحل چین است. از سوی دیگر مخالفت چین با مانور ناو اتمی هواپیما بر جورج واشنگتن (با توان ضربه زدن به پکن) در چند مایلی سواحل چین، عدم درک آن کشور از قواعد سلوک بین‌المللی تصویر می شود.
غرب از سوی دیگر می‌داند که عملیات این چنینی آمریکا فقط بمنظور نگاهداری موازنه‌ی کنونی قوا و حفظ امنیت خود است. مجله‌ی لیبرال نیو رِپابلیک اظهار نگرانی می‌کند که «چین ده ناوشکن خود را وارد آبهای بین‌المللی اطراف جزیره‌ی اوکیناوا کرده است.» این حرکت یک تحریک واقعی بشمار می‌آید اما از این حقیقت که آمریکا این جزیره را به رغم مخالفت های شدید مردم آن به یک پادگان مهم نظامی تبدیل کرده چیزی نمی گوید. این یکی از آنجا که ما مالک جهان هستیم تحریک به شمار نمی آید.
دکترین های سابقه دار امپریالیستی به کنار، همسایگان چین دلایل خوبی برای هراس از چینی که هم از نظر نظامی و هم از نظر تجاری قوی باشد دارند. و هرچند که افکار عمومی جهان عرب از یک ایران مجهز به سلاح اتمی پشتیبانی می‌کند ما به‌هیچ‌وجه نباید در این دام بیافتیم. اسناد سیاست خارجی انباشته است از راه حل‌های برخورد با این تهدید. یکی از راه حل‌هایی که بندرت از آن گفتگو می‌شود برپایی یک خاورمیانه‌ی غیر اتمی است. این راه حل بار دیگر در کنفرانس معاهده‌ی جلوگیری از گسترش سلاح های اتمی سازمان ملل در ماه مه گذشته مطرح شد. مصر در جایگاه ریاست جنبش کشورهای غیر متعهد بار دیگر طرح خاورمیانه‌ی غیر اتمی را مطرح کرد. این طرح قبلاً مورد تأیید غرب و ایالات متحده قرار گرفته بود.
این طرح چنان مورد استقبال همگان است که حتی اوباما نیز موافقت رسمی خود را با آن اعلام کرده است. واشنگتن در آن کنفرانس اعلام کرد که هرچند این برنامه را تأیید می‌کند اما معتقد است که هنوز وقت اجرای آن نرسیده است. بعلاوه آمریکا با صراحت اعلام کرد که چنین محدودیتی نباید شامل حال اسرائیل گردد: نباید هیچ بندی در این معاهده گنجانده شود که برنامه‌ی اتمی کشور اسرائیل را مشمول قوانین سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ساخته و یا آن کشور را ملزم به دادن اطلاعات در مورد «بنا ها و فعالیت های اتمی» سازد. اینهم از روشهای برخورد با تهدید ایران اتمی.
خصوصی سازی کره زمین
هرچند که دکترین گستره‌ی پهناور هنوز به قدرت خود باقیست اما ظرفیت‌های اجرای آن نزول کرده است. اوج قدرت آمریکا پس از جنگ دوم و زمانی بود که عملاً مالک نصف ثروت جهان بود. اما همزمان که دیگر اقتصادهای صنعتی از ویرانی های جنگ سر بر می‌آورد و بهبود می یافت و نیز همچنان که فرایند دردناک استعمار زدایی آغاز میشد قدرت آمریکا نیز طبیعتاً رو به نزول میگذاشت. تا اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ سهم آمریکا از ثروت جهانی به ۲۵٪ نزول یافت و جهان صنعتی سه قطبی شد: آمریکای شمالی، اروپا، و آسیای شرقی با تمرکز خود در ژاپن.
در دهه‌ی هفتاد در اقتصاد آمریکا تغییرات سریعی بسوی سرمایه داری مالی و صدور تولید صورت گرفت. یک سری عوامل دست به دست هم داد و باعث چرخش زشت تمرکز ثروت در ۱٪ بالای جامعه یعنی مدیران شرکت ها و مؤسسات مالی و بورس و امثال آن شد. و همان نیز به نوبه‌ی خود باعث تمرکز قدرت سیاسی و به دنبال آن وضع قانون های تازه و انباشت قدرت اقتصادی شد: سیاست‌های مالی، ضوابط اداره‌ی شرکت ها، قانون زدایی، و بسیاری دیگر. همزمان مخارج مبارزات انتخاباتی به آسمان رسید و احزاب را هرچه بیشتر به سمت بخش‌های خاصی از سرمایه و خصوصا سرمایه های مالی راند: جمهوریخواهان بطور غریزی به آن سو حرکت کردند و دموکرات ها (که تا آن زمان جمهوریخواهان میانه رو تلقی می شدند) با کمی تأخیر به دنبال رفتند.
انتخابات به استهزایی مبدل شده است که توسط صنعت روابط اجتماعی کارگردانی و به اجرا در می آید. اربابان این صنعت به اوباما بخاطر پیروزی انتخاباتی او در سال ۲۰۰۸ جایزه‌ی بهترین روش بازاریابی را اهدا کردند. مدیر عامل ها سر از پا نمی شناختند و به رسانه‌ها توضیح می‌دادند که هرچند که آنها از زمان رونالد ریگان کاندیدا ها را مانند سایر کالاها تبلیغ و به بازار معرفی کرده‌اند اما سال ۲۰۰۸ بزرگترین موفقیت آنها بشمار آمده و تجربیات بدست آمده روی متد کار هیئت های اجرائی شرکت ها تأثیر خواهد گذاشت. بنابرین جای تعجب نیست اگر اوباما مدیران سابق شرکت ها را در مقامات بالا می نشاند. مردم درمانده و خشمگین هستند اما تا زمانیکه اصل معاشر برقرار است اهمیتی برای چنین خشم‌هایی متصور نیست.
همزمان که ثروت و قدرت در دست یک عده‌ی ناچیز متمرکز شده است در‌آمد واقعی بیشتر مردم بدون تغییر مانده و آنها با کار بیشتر، قرض، و گرانی دستمایه ها و بدتر شدن آن همراه با بحران های اقتصادی روزگار می گذرانند. این روند از آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰ و از زمان انحلال سازمان های نظارت بر اقتصاد ادامه یافته است.
هیچیک از این چیزها مشکل سوپر ثروتمندان و کسان بهره‌مند از بیمه‌ی دولتی موسوم به «بزرگتر از آنست که قابل سقوط باشد» بشمار نمی آید. بانک ها و سازمان های سرمایه داری مجازند به معاملات پر خطر دست زده و منافع کلان بسازند اما زمانی که سیستم در نهایت سقوط کرد این امکان را دارند که در حالیکه کتاب‌های فردریک هایک و میلتون فریدمن Friedrich Hayek and Milton Friedman را زیربغل می فشارند به مادر خوانده‌ی خود—دولت—مراجعه کنند و از او بخواهند که آنها را با پول مالیاتهای مردم از چاله در بیاورد.
این از زمان ریگان فرایند همیشگی بشمار می آمده و هر بحرانی از قبلی شدید تر شده است—البته برای مردم عادی. در حال حاضر نسبت بیکاری برای بیشتر مردم مشابه دوران بحران اقتصادی است و در همانحال گُلدمن سَکس Goldman Sachs یکی از مسئولان اصلی بحران اقتصادی کنونی از هر زمان دیگری ثروتمند تر است. حقوق های پرداختی این شرکت در سال گذشته ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده و لوید بلنکفاین Lloyd Blankfein مدیر عامل آن ۱۲.۶ میلیون دلار پاداش دریافت کرده و حقوق سالانه‌ی او سه برابر شده است.
البته نباید روی این حقایق متمرکز شد و وقت تلف کرد و ماشین تبلیغات باید کسی دیگر را برای سرزنش پیدا کند. در چند ماه گذشته قرعه‌ی فال به نام کارگران بخش عمومی و افسانه‌ی حقوق های کلان و بازنشستگی های اسراف آلوده‌ی آنها و دروغ‌هایی از این قبیل افتاده است. تمام این داستانها از یک مدل ریگانی پیروی می‌کند که در آن مادران سیاهپوست بگونه‌یی تصویر می‌شدند که گویا با ماشین‌های لیموزین برای دریافت چک اعانه‌ی دولتی می‌روند و نیز مدل های دیگری که لازم به تکرار ندارد. پیام این است که ما از این پس مجبوریم کمربندهایمان را سفت کنیم، البته این تمام مردم را شامل نمی شود.
آموزگاران در راستای تخریب عمدی سیستم آموزش دولتی از کودکستان تا دانشگاه و خصوصی سازی آن خصوصا هدف خوبی بشمار می‌آیند. خصوصی کردن این بنیاد ها بار دیگر به نفع ثروتمندان و فاجعه‌یی برای عامه و سلامت اقتصاد در دراز مدت بشمار می آید. البته در جایی که اصول بازار و سرمایه حکمفرماست است این مسائل همه جنبی تلقی می شوند.
کارگران مهاجر نیز هدف خوبی بشمار می آیند. این موضوع در تمام طول تاریخ آمریکا صدق کرده خصوصا در دوره های بحران اقتصادی. امروز این ذهنیت که گویا مهاجرین دارند کشور را از دست ما در می‌آورند و سفید ها بزودی به اقلیت آمریکا مبدل خوهند شد به این مسأله دامن زده است. خشم مردم قابل درک است اما این وحشیانه بودن قوانین است که باعث حیرت فرد می شود.
مهاجرینی که هدف قرار می گیرند چه کسانی هستند؟ در ماساچوست شرقی محلی که من زندگی می‌کنم بسیاری از آنها مایا های ارتفاعات گواتمالا هستند که از دست نسل کشی آدم کشان محبوب ریگان فرار کرده‌اند. بقیه مکزیکی هایی هستند که قربانی قرارداد نفتای کلینتون شده‌اند: یکی از قراردادهایی که عامل آسیب های جدی به طبقه کارگر کشورهای امضا کننده بود. در سال ۱۹۹۴ همزمان که نفتا به زور وارد سالن کنگره شده و به رغم مخالفت های عمومی تصویب میشد کلینتون نظامی سازی مرز مکزیک را که قبلاً تقریباً آزاد بود آغاز کرده بود. هدف این بود که کمپوسینو های campesinos مکزیکی قادر به رقابت با شرکت های زراعی آمریکا و یارانه های بالایی که دریافت می‌کنند نیستند و شرکت های مکزیکی در رقابت با شرکت های چند ملیتی آمریکا دوام نخواهند آورد چرا که این شرکت ها زیر عنوان دروغین تجارت آزاد باید مشمول «قانون های کشوری» شوند. و همانطور که انتظار می‌رفت این قوانین باعث بیکاری و سرازیر شدن سیل آوارگان به آمریکا شد. این آوارگان شغلی قربانی هیستری ضد خارجی‌ای می شدند که دولت خودی و قوانین تجاری وضع شده از سوی آن باعث و بانی بود.
شبیه همین وضع در اروپا که گویا از نظر نژاد پرستی وضعی بمراتب بدتر و لجام گسیخته تر از آمریکا دارد بوقوع پیوست. آدم از شنیدن شکایت های ایتالیا از موج پناهندگان حیرت می‌کند با توجه به اینکه این همان کشوری است (در دوران حکومت فاشیستی) که اولین نسل کشی پس از جنگ اول جهانی را در خاک همین لیبی مرتکب شده است. به همان اندازه حیرت انگیز برخورد فرانسه است که هنوز که هنوز است از دیکتاتور های سرکوبگر مستعمرات آفریقایی سابق خود حمایت می‌کند و چشم بر جنایات وحشیانه‌ی آنها می بندد. نیکولا سرکوزی هشدار می‌دهد که «سیل مهاجرین» سرازیر شده و مارین لوپن هیچکاری در جلوگیری از آنها نمی کند. در اینجا بهتر است از بلژیک چیزی نگویم که شاید برنده‌ی اول جایزه‌ی آدام اسمیت موسوم به «بیدادگری وحشیانه‌ی اروپاییان» باشد.
بالا گرفتن کار احزاب نئو-فاشیست در بیشتر کشورهای اروپایی پدیده‌ی ترسناکی محسوب می شود حتی اگر تاریخ اخیر آن قاره نیز از خاطر ما رفته بوده باشد. تصور کنید چه می شد اگر قرار بود یهودی‌ها از فرانسه اخراج شده و به دامن بدبختی و سرکوب برگردند. اما نگاه کنید به بیتفاوتی های نسبت به «رُما» ها و دردناک این است که آنها نیز از قربانیان هولوکاست بوده و یکی از سرکوب شده ترین جمعیت اروپا بشمار می آیند.
در مجارستان حزب نئو-فاشیست جوبیک در انتخابات کشوری ۱۷٪ آرا را بدست آورد که شاید در جاییکه سه چهارم مردم معتقدند که وضعشان بدتر از دوران کمونیسم است چندان تعجبی نداشته باشد. ما ممکن است از این که حزب فوق-دست راستی یورگ هایدر Jörg Haider در سال ۲۰۰۸ تنها به ۱۰٪ آرا دست یافت نفس راحتی بکشیم هرچند که دلیل آن وارد عرصه شدن حزب دست راستی فریدوم پارتی و بدست آوردن بیش از ۱۷٪ آرا باشد. از یادآوری اینکه نازی ها در سال ۱۹۲۸ در مقایسه با امروز تنها ۳٪ آرا را بدست آورده بودند عرق سردی بر پیشانی آدم می نشیند.
در انگلستان حزب ملی بریتانیا و اتحادیه دفاع از انگلستان از احزاب دست راستی و نیروهای عمده بشمار می آیند. آنچه در حال حاضر در هلند اتفاق می‌افتد نیاز به توضیح چندانی ندارد. در آلمان کتاب تیلو سارازین Thilo Sarrazin و آه و ناله های او مبنی بر اینکه گویا مهاجرین باعث خرابی آلمان شده‌اند به پر فروش ترین کتاب تبدیل شده است. انجلا مرکل با وجودی که این اثر را محکوم کرد اما اعلام کرد که «چند فرهنگی بکلی شکست‌خورده است»: ترک هایی که برای انجام کارهای نازل به آلمان واردات شده بودند در امتحان مبدل شدن به مو بور های چشم آبی و آریایی های خالص بد جوری مردود شده اند.
برخی از شوخ طبع ها شاید بخاطر بیاورند که بنیامین فرانکلین یکی از پیشروان عصر آگاهی به استعمارات تازه آزاد شده هشدار می داد که در دادن اجازه ورود به مهاجرین آلمانی قدری مواظب باشند چرا که پوستشان تیره تر است؛ سوئدی ها هم همینطور. در آمریکا حتی تا اوایل قرن بیستم افسانه‌ی خلوص نژاد آنگلو-ساکسون در میان عامه مردم و حتی چند رئیس جمهور و مقام برجسته آمریکا رواج داشت. در آثار ادبی نژاد پرستی یک فحاشی سطح بالا بشمار می‌آمد که البته در عمل شکل بمراتب زشت‌تری پیدا می کرد. ریشه‌کن کردن فلج اطفال بمراتب آسان‌تر است تا از میان بردن طاعون زشت نژاد پرستی که همیشه در سالهای بحران اقتصادی فعال تر می شود.
نمیخواهم نوشته‌ی خود را بدون یاد کردن از موضوع دیگری که سیستم سرمایه بسادگی از روی آن رد می‌شود به آخر برسانم و آن هم آینده‌ی محیط زیست است. خطر کردن‌های سیستم مالی با استفاده از مالیات هایی که مردم می پردازند قابل جبران است اما روزی که محیط زیست نابود شود هیچ‌کس به نجات آن نمی شتابد. اینکه محیط زیست باید نابود شود به یک الزام نهادین نزدیک شده است. رهبران سرمایه که شبانه‌روز تبلیغ می‌کنند و میخواهند همه را قانع کنند که «جهان گرمی» یک دروغ لیبرالی بیش نیست از همه بهتر ابعاد خطر و تهدید را درک می‌کنند اما آنها تنها بفکر بالا بردن منافع و سهم خود در بازار در کوتاه مدت هستند و می‌گویند اگر ما نکنیم یکی دیگر خواهد کرد.
این چرخه‌ی زشت قادر است بزودی مرگ آور شود. برای درک عمق خطر فقط کافی است به مجلس تازه‌ی آمریکا نگاه کنید که با پول سرمایه داران و تبلیغات آنان به قدرت رسیده است. تقریباً تمام آنها منکر نظریه رو به بدی رفتن آب و هوا هستند. آنها هنوز هیچ نشده بودجه‌ی برنامه‌هایی را که ممکن است یک فاجعه‌ی محیط زیستی را تعدیل کند قطع کرده‌اند. از این هم بدتر این است که برخی از نمایندگان از با ایمانان واقعی هستند. از جمله رياست جدید کمیته‌ی محیط زیست مجلس توضیح می‌دهد که «جهان گرمی» نمی‌تواند مسئله‌یی باشد چرا که خداوند به نوح پیامبر قول داده است که توفان دیگری نخواهد آورد.
اگر این چیزها در یک کشور کوچک و دور افتاده اتفاق می‌افتاد ما به آن می خندیدیم. اما وقتی که در قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور جهان اتفاق می‌افتد موضوع کاملاً فرق می کند. قبل از اینکه بخندیم لازم است یادآوری کنیم که بحران اقتصادی کنونی به آسانی قابل رد یابی است به دگم ها و نظریات مبتنی بر بازارهای پر بازده: همان چیزی که ژوزف استیگلیتز Joseph Stiglitz برنده‌ی جایزه نوبل در ۱۵ سال پیش بنام «مذهب» «بازار از همه بهتر می فهمد» می خواند. همین ایمان باعث شد که بانک مرکزی و حرفه سالاران اقتصاد متوجه حباب ۸ تریلیون دلاری‌ای که فاقد هر مبنای اقتصادی درست بود نشوند و ترکیدن آن اقتصاد را به چاله بکشاند.
این چیزها و حتی بدتر از آن قابل تداوم است مادامی که دکترین معاشر به قوت خود باقیست. تا زمانی که اکثریت جامعه منفعل و بی احساس باقی‌مانده و توجه آن به مصرف و یا به انزجار از قشر آسیب‌پذیر جامعه باقی می ماند قدرتمندان به کارهای مطابق میل خود دست خواهند زد و آنانی که برجا می‌مانند در اندیشه‌ی عواقب کار فرو خواهند رفت.
View this story online at:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر